شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲

ضرورت همگرایی در نظام تأمین مالی کشور

بانک و بورس رقیب نیستند

بانک و بورس رقیب نیستند

بازار پول و بازار سرمایه به‌عنوان دو بخش مکمل نظام مالی، هر یک با ابزارها و ظرفیت‌های متفاوت، نقش مهمی در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری دارند؛ موضوعی که در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ثبات اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بانک و بازار سرمایه نه دو مسیر رقیب برای تأمین مالی اقتصاد، بلکه دو بال مکمل هستند که هر یک با ابزارها، ظرفیت‌ها و کارکردهای متفاوت، بخشی از نیازهای مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهند. بانک‌ها با تکیه بر شبکه گسترده، شناخت مشتریان و ابزارهای اعتباری، نقش مهمی در تأمین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت بنگاه‌ها دارند و بازار سرمایه نیز با فراهم کردن امکان انتشار اوراق، افزایش سرمایه و جذب پس‌اندازهای خرد و کلان، ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و توسعه‌ای را فراهم می‌کند. تقویت هر یک از این دو بازار، بدون توجه به نقش مکمل دیگری، نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای تأمین مالی اقتصاد باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت منابع، نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، حفظ جریان تولید و سرمایه‌گذاری را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.

توسعه نظام تأمین مالی در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان بازار پول و بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ساختار بنگاه‌ها، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد. پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی و ارزی، انضباط مالی دولت، کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها و فراهم کردن امکان مشارکت گسترده‌تر مردم در بازارهای مالی، از جمله عواملی است که می‌تواند مسیر تجهیز منابع و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد را هموارتر کند.

دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران نیز با محورهایی از جمله حفظ چرخه تولید در شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح ساختار بنگاه‌های زیان‌ده، ثبات اقتصاد کلان، توسعه ابزارهای تأمین مالی و افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه برگزار شد؛ رویدادی که در آن رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، علاوه بر تشریح چالش‌های موجود، بر ضرورت اصلاحات اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های نظام مالی و نقش بازارهای پول و سرمایه در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کردند. در پنل‌های تخصصی این همایش نیز محدودیت منابع مالی، ضرورت توسعه ابزارهای جدید، تأمین مالی بازآفرینی و راهکارهای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری اقتصاد مورد بحث قرار گرفت.

اصلاح بنگاه‌های زیان‌ده و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در این همایش با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت مشکلات اقتصادی کشور و تلاش جمعی برای عبور از شرایط دشوار، اظهار کرد: امروز در یک جنگ خاموش اقتصادی قرار داریم که بسیار سخت‌تر از جنگ موشکی است و عبور از آن به تلاش و کوشش جمعی، به‌ویژه مشارکت فعالان عرصه تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای بازار در شرایط جنگی، گفت: دشمن انتظار داشت کشور با قحطی و کمبود کالا مواجه شود، اما با وجود همه فشارها، چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، از تداوم فعالیت مجموعه‌های زیان‌ده و تحمیل هزینه‌های آن‌ها به منابع عمومی انتقاد کرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان یک مجموعه را زیان‌ده نگه داشت، از منابع دیگر برای جبران زیان آن استفاده کرد و در نهایت کسری ایجاد کرد؛ چراکه بخش مهمی از کسری‌ها ناشی از همین سوءمدیریت‌هاست.

پزشکیان با اشاره به حجم بالای منابع و دارایی‌های در اختیار برخی شرکت‌های زیان‌ده، بر ضرورت بررسی ریشه‌ای عملکرد این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: نمی‌توان از یک سو بر ضرورت جلوگیری از چاپ پول تأکید کرد و از سوی دیگر، زیان شرکت‌ها را از منابع دولتی جبران کرد.

وی همچنین پاسخ‌گویی مدیران را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیری که توان اداره مجموعه‌ای را ندارد، باید کنار برود. وقتی یک مجموعه زیان‌ده است، پرداخت فوق‌العاده مدیریت و پاداش پایان سال به مدیر آن چه مبنایی دارد؟ بنگاه‌هایی که اداره می‌کنیم یا باید تعطیل شوند یا اگر فعالیتشان ادامه دارد، باید بهره‌ور باشند.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، خاطرنشان کرد: نمی‌توان کالایی را که با هزینه ۱۰ تومان تولید شده است، به اجبار ۸ تومان فروخت؛ چراکه در این صورت تولید متوقف می‌شود. البته مقابله با قیمت‌گذاری دستوری به معنای رها کردن بازار نیست و نباید اجازه داد تولیدکننده نیز هر قیمتی را که می‌خواهد تعیین کند. باید ضمن پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، نظارت و مدیریت صحیح بازار و برخورداری تولیدکننده از حاشیه سود معقول مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان با اعلام آمادگی دولت برای اصلاح مقررات و قوانین مخل تولید و فعالیت اقتصادی، گفت: دولت به دنبال ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی نیست و آمادگی دارد مقرراتی را که برای بازار، تولید و صنوف مشکل ایجاد می‌کند، اصلاح یا حذف کند.

تأکید بر اصلاح نظام تخصیص منابع و عدالت اقتصادی

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، نحوه تخصیص منابع و تمرکز امکانات در پایتخت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: منابع از استان‌ها جمع‌آوری می‌شود، اما بخش مهمی از توسعه در تهران اتفاق می‌افتد؛ در حالی که نرخ تورم در مناطق حاشیه‌ای بیشتر از مراکز استان‌هاست و این مسئله به مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سازوکار تخصیص منابع و نظام پرداخت بر رفتار افراد و مسیر توسعه کشور اثرگذار است، افزود: هم در نظام پرداخت به نیروی انسانی و هم در تخصیص منابع برای توسعه مناطق، با بی‌عدالتی مواجه هستیم و باید برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی کنیم.

پزشکیان همچنین بهره‌وری را از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی دانست و بر ضرورت استفاده از مدیران کاردان و شایسته در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی نیز گفت: مصرف برق و گاز در کشور چند برابر متوسط جهانی است و باید به جای محدود کردن مصرف، الگوی مصرف را اصلاح کنیم تا منابع بیشتری برای تولید، پرداخت به نیروی انسانی و توسعه تجارت در اختیار کشور قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت مشکلات و پرهیز از اختلافات در شرایط دشوار اقتصادی، وحدت و انسجام ملی و همکاری دولت، مردم و فعالان اقتصادی را لازمه عبور از شرایط موجود دانست.

همتی: آینده اقتصاد به کیفیت معماری نظام مالی وابسته است

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار تأمین مالی کشور گفت: آینده اقتصاد ایران، بیش از آنکه به حجم منابع مالی در دسترس وابسته باشد، به کیفیت معماری نظام مالی، کارایی سازوکار تخصیص سرمایه و توانایی اقتصاد در تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد وابسته است.

وی با بیان اینکه صرف برخورداری از منابع مالی قابل توجه برای تحقق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کافی نیست، اظهار کرد: چگونگی تجهیز، واسطه‌گری، قیمت‌گذاری و تخصیص منابع مالی به همان اندازه و شاید بیشتر اهمیت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار پول و بازار سرمایه دو حوزه مستقل یا رقیب نیستند، تصریح کرد: این دو بازار اجزای مکمل یک نظام مالی هستند که باید در خدمت تجهیز پس‌اندازها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تأمین مالی رشد اقتصادی قرار گیرند.

همتی ثبات پولی و مالی را از الزامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی در مرکز مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد. هرچه مسیر تورم باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، بنگاه‌ها بهتر می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را برآورد کنند و درباره سرمایه‌گذاری‌های چندساله تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به شرایط «نه جنگ، نه صلح» و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، بر ضرورت روشن بودن جهت سیاست‌های پولی و ارزی و ثبات قواعد داخلی تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، بنگاه‌ها با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، صادرات، تقاضا و فروش مواجه هستند و ثبات سیاست‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشریح ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه اظهار کرد: تغییر نرخ سود بر هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و تصمیم مردم برای نگهداری پس‌انداز در قالب سپرده، اوراق یا سهام اثر می‌گذارد. همچنین شرایط اعتباری بانک‌ها و تحولات نرخ ارز بر سرمایه در گردش و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است.

همتی توسعه بازار بدهی را یکی از الزامات بهبود تأمین مالی دانست و گفت: معامله منظم اوراق دولتی در سررسیدهای مختلف می‌تواند زمینه شکل‌گیری منحنی بازده مرجع را فراهم کند و به سرمایه‌گذاران امکان دهد بازده و ریسک اوراق شرکت‌ها را با اوراق دولتی مقایسه کنند.

وی افزود: هرچه بازار ثانویه اوراق عمیق‌تر و نقدشونده‌تر باشد، قیمت‌ها اطلاعات روشن‌تری درباره شرایط تأمین مالی و انتظارات بازار در اختیار سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذار پولی قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی دولت تصریح کرد: انتشار اوراق می‌تواند به تأمین مالی شفاف‌تر دولت کمک کند، اما برای استفاده پایدار از این ظرفیت باید منابع بازپرداخت مشخص باشد و حجم و زمان‌بندی عرضه اوراق با ظرفیت جذب بازار تناسب داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نیازهای بودجه‌ای دولت جهت سیاست پولی را تعیین می‌کند، مهار پایدار تورم دشوارتر می‌شود. انضباط بودجه‌ای و پایداری بدهی دولت پشتوانه اثربخشی سیاست پولی است.

همتی در ادامه با تأکید بر اعتقاد خود به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران، گفت: این بازار باید سهم بیشتری در تأمین مالی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر عهده بگیرد. بانک‌ها با توجه به شناختی که از گردش مالی و نیازهای مشتریان دارند، می‌توانند در تأمین سرمایه در گردش نقش‌آفرینی کنند، در حالی که بازار سرمایه از طریق عرضه سهام جدید، انتشار اوراق و تأمین مالی پروژه‌ها می‌تواند منابع مورد نیاز طرح‌های بلندمدت را فراهم کند.

وی همچنین ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام را از ظرفیت‌های همکاری بازار پول و سرمایه دانست و افزود: این ابزارها می‌توانند اعتبار را به معاملات واقعی و نیاز مشخص بنگاه‌ها پیوند دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش بازار سرمایه در پوشش ریسک بنگاه‌ها، بر ضرورت شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی مدیران شرکت‌ها و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران خرد تأکید کرد و گفت: اثر بازار سرمایه بر اقتصاد را باید علاوه بر ارزش معاملات و حجم انتشار اوراق، در میزان کمک آن به تشکیل سرمایه، نوسازی تولید و افزایش بهره‌وری سنجید.

همتی در پایان حمایت از بازار سرمایه را حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور دانست و بر همکاری منظم بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی برای توسعه متوازن بازارهای مالی تأکید کرد.

مدنی‌زاده: دسترسی مردم به دارایی‌های سهام عدالت به‌زودی فراهم می‌شود

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز از رفع موانع حقوقی دسترسی مردم به دارایی‌های خود در سهام عدالت با همکاری مجلس و دولت خبر داد و گفت: به‌زودی امکان دسترسی مردم به دارایی‌هایشان در سهام عدالت فراهم می‌شود.

وی اظهار کرد: با این اقدام، گستره سهام عدالت و حضور عامه مردم در بازار سرمایه افزایش می‌یابد و مردم عملاً به دارایی‌های خود در بازار دسترسی پیدا می‌کنند. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ملی، به‌ویژه پروژه‌های مسکن، از دیگر ابزارهایی است که به‌زودی رونمایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی گفت: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می‌شد، امسال وضعیت بسیار نامطلوب و خطرناکی را تجربه می‌کردیم، اما با اصلاح جدی در بازار بدهی و اوراق دولتی، برخلاف سال‌های گذشته، کسری بودجه به بانک مرکزی تحمیل نشد.

مدنی‌زاده افزود: اصلاحات درون نظام بانکی نیز با هدف جلوگیری از انتقال مشکلات به بانک مرکزی و رشد پایه پولی از سال گذشته آغاز شده و با همکاری تیم اقتصادی دولت ادامه دارد.

وی بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را زیربنای تحقق دو محور رشد اقتصادی و عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد دانست و اظهار کرد: یکی از ابعاد عدالت اقتصادی، دسترسی مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط به نظام فراگیر تأمین مالی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: امسال ۱۰۰ همت از طریق بازار سرمایه برای بنگاه‌ها تأمین مالی شده که بخش عمده آن از طریق اوراق مرابحه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

وی همچنین با اشاره به عرضه توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه در پلتفرم‌ها، این ابزارها را راهکاری برای فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای مردم در مناطق مختلف کشور دانست.

۵مطالبه برای بازگشت رونق به بازار سرمایه

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز در این همایش پنج مطالبه فعالان بازار سرمایه را به رئیس‌جمهور منتقل کرد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری، اولویت‌بخشی به تأمین انرژی بنگاه‌های تولیدی، آزادسازی سهام شناور و عرضه سهام تودلی شرکت‌های بزرگ، حفظ معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بومی‌سازی‌شده ارزش‌گذاری دارایی‌ها، پنج درخواست مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بورس بود.

صیدی با اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر عملکرد بنگاه‌ها گفت: این روند به شرکت‌ها آسیب می‌زند و حذف آن می‌تواند شرایط فعالیت و تولید را بهبود بخشد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: بنگاه‌ها ضامن اشتغال هستند و به حداقل رساندن قطعی آب، برق و گاز صنایع می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال و تداوم فعالیت بازار سرمایه کمک کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت عرضه شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه، آزادسازی سهام شناور و سهام تودلی را از دیگر الزامات توسعه بازار دانست و خواستار حفظ مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی شد.

وی همچنین از ارسال پیش‌نویس لایحه مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها از سوی وزیر اقتصاد به دولت خبر داد و تصویب آن در دولت و مجلس را گامی مهم در توسعه بازار سرمایه عنوان کرد.

تأمین مالی بازآفرینی؛ از محدودیت منابع تا توسعه ابزارها

در ادامه این همایش، پنل «تأمین مالی بازآفرینی؛ ابعاد، فرصت‌ها و چشم‌انداز» با حضور مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، ایمان حاجی‌زاده، مشاور وزیر اقتصاد، حمید کردبچه، عضو شورای بورس و تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این پنل، زمانیان با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط جنگی، حفظ پایداری اقتصاد و اشتغال را از اولویت‌های تأمین مالی دانست و اعلام کرد در قالب برنامه تسهیلات حفظ اشتغال، حدود ۹ هزار بنگاه مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

حاجی‌زاده، نیز از شناسایی بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در سامانه سازمان سرمایه‌گذاری ایران خبر داد و توسعه ابزارهایی مانند اوراق سلف انرژی و معدن، اوراق ارزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را از برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار برشمرد. وی همچنین از برنامه راه‌اندازی صندوقی با ظرفیت ۵۰ همت خبر داد.

همچنین کردبچه با اشاره به محدودیت ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی اقتصاد، بر ضرورت افزایش سهم بازار سرمایه در تجهیز منابع تأکید کرد. وی با اشاره به تجربه اقتصادهای بزرگ جهان، بازار سرمایه را بستری برای تأمین مالی بنگاه‌ها و جذب پس‌اندازهای خرد دانست.

رحمانی نیز با تأکید بر محدودیت منابع مالی حقیقی برای بازآفرینی اقتصاد گفت: توسعه ظرفیت‌های تولیدی بدون افزایش پس‌انداز حقیقی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان صرفاً با تزریق منابع مالی و تحریک تقاضا، انتظار رشد پایدار داشت. وی کنترل تورم و افزایش پس‌انداز واقعی را از الزامات هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد دانست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha